شاید بتوان پروژه‌های مسکن مهر را سرفصل اقدامات دولت برای ساماندهی بازار مسکن قلمداد کرد. در این طرح مقرر شده بود تا با افزایش عرضه ارزان قیمت به تقاضای مسکن اقشار کم درآمد با حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده پاسخ داده شود.
با اجرای این طرح برخی چنین استدلال کردند که درصورت حل مشکل زمین قیمت مسکن به‌شدت کاهش خواهد یافت اما در عمل زمین‌هایی برای ساخت مسکن مهر مورد استفاده قرار گرفت که ارزش چندانی برای ساخت مسکن نداشت و حتی افزایش تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر واقع نشد. همچنین ارائه مسکن به‌صورت اجاره به شرط تملیک 99 ساله از جمله عواملی بود که موجب شد طرح مسکن مهر به اهداف مد نظر دست نیابد.
از سوی دیگر دولت با اجرای این طرح قصد تحمیل ارزانی به بخش مسکن را داشت که این امر موجب تاثیر نامطلوب بر کیفیت ساخت مسکن مهر شد؛ به‌نحوی که برخی تزیینات داخلی و... حذف شد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند و حتی در برخی موارد کاهش کیفیت ساخت، ایمنی این پروژه‌ها را با مشکل مواجه کرد. با این شرایط به‌نظر می‌رسد بهتر بود دولت به جای کاهش کیفیت برای پایین آوردن قیمت مسکن، تدبیری برای توانمندی مالی بیشتر متقاضیان مسکن می‌اندیشید؛ چراکه تا زمانی که متقاضیان مسکن از توانمندی مالی لازم برخوردار نباشند نمی‌توان با الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی مشکل مسکن را حل کرد. این در حالی است که منابع اعتباری بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات محدود است.
این شیوه نگرش دولت به ساماندهی بازار مسکن موجب شد تا به‌رغم برخی آثار مثبت اجرای طرح مسکن مهر، این طرح نتواند به مطالبات جامعه هدف متقاضی مسکن به درستی پاسخ دهد.مشکلات مبتلا‌به مسکن مهر به تخصیص نیافتن منابع کافی و پیش‌بینی‌های نادرست از قدرت خرید متقاضیان مرتبط است. ابتدای اجرای این طرح به متقاضیان چنین اعلام شد که با حداقل قدرت خرید (آورده یک تا 3 میلیون تومان) می‌توانند صاحب خانه شوند، این در حالی بود که چنین مبالغی برای پیش پرداخت اولیه مسکن مهر هم کافی نبود.
از سوی دیگر با درنظر گرفتن قیمت حذف‌شده زمین، نرخ سود تسهیلات و کیفیت ساخت مسکن مهر می‌توان گفت که تامین مسکن با این قیمت و کیفیت حتی توسط بخش خصوصی نیز میسر بوده است؛ چراکه نرخ ساخت و ساز هر متر بنا با توجه به نوع مصالح و کیفیت کار مشخص است و دولت نیز برای اجرای پروژه‌های مسکن مهر همان هزینه‌ای را به پیمانکاران پرداخت می‌کند که دست‌اندرکاران خصوصی بخش مسکن دریافت می‌کنند.
با این روند باید توجه کرد که مهم‌ترین مسئله در پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن اجرای چنین پروژه‌هایی نیست بلکه باید قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا برد. وقتی دولت و بانک مرکزی شکل‌گیری نرخ تورم بالا در سال‌جاری را پیش‌بینی می‌کنند چگونه می‌توان انتظار داشت تا گرانی و تورم منحصر به بخشی از کالاها و خدمات شده و بخش مسکن را در بر نگیرد؟ این در حالی است که تورم به همه ابعاد اقتصاد سرایت می‌کند و مسکن نیز جدای از این قاعده نیست.
افزایش تورم علاوه بر اینکه توانمندی متقاضیان کم درآمد بازار مسکن برای مشارکت در طرح مسکن مهر را به چالش می‌کشد، موجب خواهد شد تا افرادی که پیش از این در چارچوب طرح مسکن مهر صاحبخانه شده‌اند، به‌دلیل افزایش‌نیافتن مناسب میزان حقوق و دستمزد با نرخ تورم قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی مسکن مهر نباشند.
به‌رغم همه این مشکلات در برخی موارد اقدامات مثبتی صورت گرفته است اما باید همه بخش‌های جامعه حتی اقشار متوسط و متمکن را در پروژه‌های تامین مسکن مد نظر قرار دارد. به‌رغم همه این الزامات به‌نظر می‌رسد هنوز همگنی لازم در قیمت و عرضه مسکن برای همه اقشار جامعه وجود ندارد.
نبود سیاستگذاری‌های منسجم و درازمدت برای ساماندهی بازار مسکن موجب شده تا اخیرا پدیده تازه‌ای در طرح‌های مسکن مهر بروز کند؛ به این معنا که برخی از متقاضیانی که در طرح‌های ارزان قیمت مسکن مهر مشارکت کرده‌اند، با توجه به موقعیت و کیفیت خانه‌های ساخته‌شده و ضعف امکانات، سکونت در این واحدها را در شأن و منزلت خود ندانسته و تلاش دارند تا با فروش یا اجاره دادن این واحدها در قسمت‌های دیگر شهر که از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار باشد ساکن شوند. مشکل دولت آن است که در تدابیر ساخت مسکن مهر به همه جوانب توجه نکرد.
دولت نباید احداث واحدهای مسکن مهر در هر جایی که زمین وجود داشت را دنبال و در ادامه هزینه‌های هنگفتی را صرف تامین زیر‌‌ساخت‌ها و امکانات رفاهی متقاضیان این طرح‌ها می‌کرد بلکه بهترین شیوه برای اجرای مسکن مهر آن بود که اجرای این طرح‌ها در نقاط فرسوده شهرها مد نظر قرار می‌گرفت. اجرای طرح مسکن مهر در بافت‌های فرسوده شهرها موجب توسعه مقاوم‌سازی در شهرها می‌شد؛ ضمن اینکه دیگر نیازی به صرف هزینه‌های هنگفت برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، تامین امنیت، امکانات بهداشتی، آموزشی، حمل‌ونقل و... نبود و به این شیوه هزینه تمام‌شده اجرای پروژه‌های ساخت مسکن توسط دولت یا بخش خصوصی کاهش می‌یافت.
بهتر است دولت اجرای پروژه‌های تامین مسکن را مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کرده و به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود در بازار مسکن بپردازد؛ چراکه بخش خصوصی قوی‌تر از دولت عمل می‌کند و نباید دولت محور اجرای این طرح‌ها باشد بلکه در تعامل با بخش خصوصی نقش ناظری پرقدرت را بر عهده گرفته و با واگذاری زمین و تسهیلات به بخش خصوصی و محور قرار دادن این بخش، بستر تامین مسکن با قیمت و کیفیت مناسب در مناطق مختلف کلانشهرها را فراهم سازد.
* عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی
